اقدام صدا و سیما برای تعطیلی پلتفرمها/ نامهنگاری رئیس ساترا به ۲۰ نهاد
رئیس کمیته دانشبیان مجلس: هر مسئولی به این نامه تمکین کند به مجلس احضار میشود.
به گزارش هنر امروز، اتفاقی که از همان زمان آغاز نظارت صدا و سیما برای شبکه خانگی بیم آن میرفت حالا عملا آغاز شده و صدا و سیما نامهنگاری به نهادهای مختلف را برای تعطیلی پلتفرمهای داخلی را آغاز کرده!
نامه منتشر شده رئیس ساترا به رئیس سازمان صدا و سیما به مجموعه اقداماتی اشاره دارد که حکایت از یارگیری و همراه سازی سازمانهای مختلف برای از بین بردن رقبای صدا و سیما در شبکه نمایش خانگی است.
اقداماتی که دامنه آن از ترغیب نمایندگان مجلس برای انجام مصاحبه شروع میشود و به نامه نگاری به معاونت علمی ریاست جمهوری برای عدم حمایت مالی میرسد و در نهایت اعلام میکند که علیه هر سازمانی که همراهی نکرد اقدام رسانهای کنید.
این اقدام ساترا اما با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شده. مجتبی توانگر رییس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی این اقدام را آب به آسیاب دشمن ریختن دانست و نوشت:«انتشار نامهای از رییس محترم ساترا به جنابعالی پیرامون مصوبه شورای فضای مجازی صدا و سیما درباره برخورد با رسانههای صوت و تصویر و اقدامات متعاقب ساترا موجب حیرت و تاسفبرانگیز است.
در شرایطی که با کمکاری و کج سلیقگی مدیران آن سازمان روز به روز از مخاطبان آن کاسته شده و اوقات فراغت هموطنان با شبکههای ماهوارهای عمدتا معاند نظام پر میشود، افزایش فشار بر شرکتهای دانشبنیان داخلی که در حوزه تولید و نشر محتوای سینمای خانگی مشغولند جز ریختن آب به آسیاب دشمن نیست؛ چرا که مخاطب این پلتفرمها در صورت محرومیت از این محتوا یقینا به سوی صدا و سیما چرخش نخواهند نمود و در میانه جنگ فرهنگی نظام با رقبا و دشمنان منطقهای و بینالمللی، این کار معنی جز خلع سلاح کردن نظام از ابزارهایش ندارد. هر چند ضروریست تمام سرویسهای پخش آنلاین فیلم (VOD ها) توجه دقیقتری به فرهنگ و آداب مردم عزیزمان داشته باشند.
ضروری است تا اعلام کنم در صورتی که مجموعههای دولتی مخاطب نامه صدرالاشاره رییس ساترا –از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری- به اعمال غیرقانونی بیان شده در نامه تمکین نمایند، مسئولین ارشد این وزارتخانهها و معاونت علمی باید درباره آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند.»